به‌مناسبت سالروز امضای این منشور توسط ملکه الیزابت دوم
ویرایش و بازنویسی: مسعود سخایی‌پور، LJI Reporter – ونکوور
منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، یک منشور حقوق شهروندی است که طبق قانون اساسی کانادا تنظیم شده است و به‌اختصار منشور نامیده می‌شود. این منشور، اولین بخش قانون اساسی سال ۱۹۸۲ را تشکیل می‌دهد. منشور حقوق و آزادی‌های کانادا تضمین‌کنندهٔ حقوق سیاسی مشخصی برای شهروندان کانادایی در برابر سیاست‌ها و اقدامات دولت است. این منشور در ۱۷ آوریل ۱۹۸۲، به‌همراه بقیهٔ بخش‌های قانون اساسی امضا و به قانون تبدیل شد.
صدمین سالگرد کنفدراسیون کانادا در سال ۱۹۶۷ توجه مقامات دولتی را به اصلاح قانون اساسی معطوف ساخت. یکی از این موارد داشتن حق تعیین قانون اساسی یعنی تصویب قانون بدون نیاز به تأیید پارلمان بریتانیا بود. نخست‌وزیر وقت، پیِر ترودو، پروفسوری در رشتهٔ حقوق به‌نام بری استریر را برای تحقیق در مورد یک اعلامیهٔ حقوق بالقوه منصوب کرد. استریر ابتدا رئیس بخش قانون اساسی شورای خصوصی کانادا و سپس معاون وزیر دادگستری شد و در طی این سال‌ها نقش مهمی در به‌تصویب‌رسیدن منشور ایفا کرد.
پیِر ترودو که در سال ۱۹۶۸ رهبر حزب لیبرال شده بود، تمایل زیادی به داشتن یک اعلامیهٔ حقوق در قانون اساسی داشت. دولت فدرال و دولت‌های استانی در طول مذاکرات تعیین قانون اساسی در مورد تنظیم یک اعلامیهٔ حقوق در قانون اساسی جدید مذاکره کردند که حاصل آن منشور ویکتوریا در سال ۱۹۷۱ بود، اما این منشور هرگز اجرایی نشد. ترودو اما همچنان تلاش‌های خود را ادامه داد و در رفراندوم ۱۹۸۰ کبک، وعدهٔ تغییر قانون اساسی داد. در همان سال، ترودو در تلویزیون سخنرانی و اعلام کرد می‌خواهد یک اعلامیهٔ حقوق در قانون اساسی به تصویب برساند که از جمله آزادی‌های اساسی، ضمانت‌های دموکراتیک، آزادی جابه‌جایی، حقوق قانونی، برابری و زبان است. موضوع، بسیار بحث‌انگیز شد و رهبران استانی با محدودشدن قدرت خود مخالفت کردند. حزب محافظه‌کار از تعصبات آزادی‌خواه میان قضات و الزام دادگاه‌ها برای اجرای این حقوق واهمه داشت و پارلمان بریتانیا نیز به حق خود بر حفظ شکل قدیمی دولت کانادا تأکید داشت. دولت ترودو قبول کرد کمیته‌ای از سناتورها و نمایندگان مجلس اعلامیهٔ حقوق و حق تعیین قانون اساسی را مورد بررسی قرار بدهند. برای این امر حدود ۹۰ ساعت وقت صرف شد که در تلویزیون ملی نیز نشان داده شد. کارشناسان و گروه‌های ذی‌نفع برداشت‌های خود از نکات منفی و کمبودهای منشور را مطرح می‌کردند و پیشنهاداتی برای رفع این نواقص ارائه می‌دادند. در نهایت تمامی بندها مورد بحث قرار گرفتند، مواردی افزوده شد و اصلاحاتی برای گنجاندن مواردی مانند حقوق افراد معلول، برابری جنسی و به‌رسمیت‌شناختنِ چندفرهنگی‌بودن کانادا صورت گرفت. موضوع دیگری که مطرح شد، این بود که آیا دادگاه‌ها باید متولی اعمال منشور باشند یا خیر، زیرا در گذشته دادگاه‌ها آن‌گونه که باید حقوق افراد را رعایت نکرده بودند، در نهایت تصمیم بر آن شد که مسئولیت اجرای منشور به دادگاه‌ها محول شود.
این منشور جایگزین اعلامیهٔ حقوق کانادا مصوب ۱۹۶۰ شد که تنها قانونی فدرال بود. قوانین فدرال تنها از طریق روند عادی قانونگذاری تغییر می‌کنند و در قوانین استانی کاربردی ندارند. دادگاه عالی کانادا نیز تفسیر بسیار دقیقی از اعلامیهٔ حقوق داشت و تمایلی به اعلام غیر‌عملی‌بودن آن نداشت. ناکارآمدی نسبی اعلامیهٔ حقوق کانادا در مردم انگیزه‌ای به وجود آورد تا وضعیت محافظت از حقوق خود را بهبود بخشند. جنبش حقوق بشر و آزادی نیز که پس از جنگ جهانی دوم پدیدار گشت، به‌دنبال استحکام‌بخشیدن به اصول مندرج در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر بود. به درخواست پارلمان کانادا و دولت پیِر ترودو، پارلمان بریتانیا این منشور را به‌طور رسمی در سال ۱۹۸۲ تصویب کرد. بر اساس منشور، کسانی که در کانادا حضور فیزیکی دارند، از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند، اما تعداد کمی از این حقوق منحصراً مربوط به شهروندان کانادا می‌شود. حقوق و آزادی‌های منشور در ۳۴ بخش تنظیم شده‌اند که عبارت‌اند از:
بند استثناها یا بند محدودیت‌ها جهت شناسایی موارد نقض منشور؛ بند تعلیق برای نادیده گرفتن موقتی حقوق و آزادی‌های چند بخش دیگر تا حداکثر مدت پنج سال که البته به‌ندرت به کار برده می‌شود؛ بند آزادی‌های بنیادی شامل آزادی برای خودآگاهی، دین، اندیشه، عقیده، بیان، مطبوعات و رسانه‌های ارتباطی، تجمع صلح‌آمیز و آزادی انجمن؛ بند حقوق دموکراتیک مانند حق رأی و نامزدشدن؛ بند حقوق جابه‌جایی مانند ورود، اقامت در خاک کانادا یا ترک آن؛ بند حقوق قانونی در برخورد با نظام دادگستری و اعمال قانون مانند حق زندگی، آزادی، امنیت، رهایی از تفتیش و ضبط اموال، آزادی از بازداشت یا زندانی‌شدن، داشتن وکیل، مترجم و مشاور قانونی، بی‌گناهی تا اثبات جرم، و عدم مجازات غیرمعمول: حقوق برابری مانند رفتار برابر در مقابل و تحت پوشش قانون؛ بند حقوق زبان یعنی استفاده از زبان انگلیسی و فرانسوی در مکاتبات و ارتباطات با دولت و سایر بخش‌ها؛ بند حقوق آموزش زبان به اقلیت‌ها و سایر بندها.
منشور حقوق و آزادی‌های کانادا
با اینکه استان کبک همچنان از منشور پشتیبانی نمی‌کرد، اما تبعیت از قانون اساسی در کبک لازم‌الاجرا بود. اجرای بندهای اصلی در مورد برابری حقوق (بخش ۱۵ منشور) تا سال ۱۹۸۵ طول کشید و در طی سال‌های بعد بندهایی ازجمله حقوق بومی‌ها برای ادعای مالکیت زمین به منشور اضافه شد. البته پیشنهاداتی مانند اضافه‌کردن متمم افراد متولدنشده یا همان حقوق جنین پذیرفته نشدند.
به‌طور کلی، وظیفهٔ تفسیر و اجرای منشور به‌عهدهٔ دادگاه بوده است که در این رابطه دادگاه عالی کانادا بالاترین قدرت تصمیم‌گیری را در اختیار داشته و دارد. یکی از برجسته‌ترین اثرات پذیرش منشور گسترش‌یافتن دامنهٔ بررسی‌های قضایی به‌دلیل صراحت آن در مورد تضمین حقوق مردم بود. دادگاه‌ها، تمامی قوانین و مقررات فدرال و استانیِ متناقض با منشور را لغو کردند. هرچند این منشور به دادگاه‌ها قدرت جدیدی داد تا اصلاحات خلاقانه‌‌ای انجام دهند که فراتر از قدرت معمول دادگاه‌ها در نظام رویه‌ٔ قضایی (Common Law) است. قانون سقط جنین و محرومیت همجنس‌گرایان از حمایت در برابر تبعیض ازجمله قوانینی بودند که بدین وسیله تغییر پیدا کردند.
دادگاه‌ها می‌توانند پرسش‌های مرتبط با منشور را به چند روش دریافت کنند. ممکن است افراد تحت پیگرد قانونی باشند که به‌نظر آن‌ها خلاف قانون اساسی است یا احساس کنند خدمات و خط‌مشی‌های دولت مطابق با منشور نیستند و برای دریافت حکم علیه دولت، به دادگاه‌های سطح پایین‌تر مراجعه کنند. دولت هم می‌تواند در رابطه با سؤالات حقوقی به دادگاه‌های سطح بالاتر مراجعه کند. استان‌ها نیز می‌توانند برای مطرح‌کردن پرسش‌های خود در مورد حقوق به دادگاه‌های عالی رجوع کنند.
در کل، دادگاه‌ها تفسیر هدفمند حقوق منشور را با آغوش باز پذیرفته‌اند. این امر با تفسیر سخاوتمندانهٔ حقوق گره خورده است، زیرا فرض بر این است که هدف منشور، افزایش حقوق و آزادی‌های مردم در شرایط متنوع است. این رویکرد به‌عنوان «دکترین درخت زنده» شناخته می‌شود که نام قدیمی تفسیر سخاوتمندانه در قوانین کانادا بود. یکی دیگر از رویکردهای تفسیر حقوق منشور، درنظرگرفتن پیشینهٔ قانونی بین‌المللی با کشورهایی مانند آمریکا یا آفریقای جنوبی است که از حقوق خاصی حمایت می‌کنند. هرچند الزامی در کار نیست و درنظرگرفتن پیشینهٔ بین‌المللی تنها برای راهنمایی است. رویکرد مهم دیگر اصل گفت‌وگو است که دربرگیرندهٔ مشارکت بیشتر دولت‌های منتخب است. منشور کانادا از چند لحاظ مخصوصاً در رابطه با بندهای محدودکننده به کنوانسیون اروپا شبیه است و به‌همین دلیل برای تفسیر منشور نه تنها به پرونده‌های قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، بلکه به پرونده‌های دادگاه حقوق بشر اروپا نیز رجوع می‌شود. بعضی از اعضای پارلمان باور دارند که منشور، برگرفته از مدل برترِ پارلمان بریتانیا است، اما عده‌ای هم باور دارند کنوانسیون حقوق بشر در اروپا قدرت پارلمان بریتانیا را بسیار محدود کرده و این امر بسیار بیشتر از محدودیتی است که این منشور برای کانادا به‌وجود آورده است.
پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی شباهت‌های زیادی با منشور کانادا دارد اما در برخی موارد کامل‌تر از منشور است، مثلاً پیمان بین‌المللی در مورد حق داشتن وکیل به‌صراحت تضمین می‌کند که اگر فرد متهم توان مالی کافی ندارد، نیازی به پرداخت هزینهٔ وکیل ندارد. ضعف منشور در مورد حقوق اقتصادی و اجتماعی روشن است که در تضاد با منشور حقوق بشر و آزادی کبک یا پیمان بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار دارد. گروه‌های حافظ منافع عمومی به‌کرّات در پرونده‌ها مداخله می‌کنند و در مورد چگونگی تفسیر منشور استدلال‌هایی ارائه می‌کنند.
مقصود اولیه از تدوین منشور این بوده است که منبعی برای ارزش‌های کانادایی‌ها و وحدت ملی آنان باشد. ترودو در خاطرات خود نوشته است: «حال می‌توان کانادا را به‌عنوان جامعه‌ای شناخت که در آن تمام مردم برابرند و بر مبنای آزادی، ارزش‌های پایه‌ایِ مشترکی را با هم سهیم‌اند». باب رِی، نخست‌وزیر اسبق انتاریو، عنوان کرده است که منشور «همانند نمادی برای همهٔ کانادایی‌ها عمل می‌کند»، زیرا ارزش واقعی آزادی را نشان می‌دهد. یک نظرسنجی در سال ۲۰۰۲ نشان داد با وجود عدم اطلاع بسیاری از کانادایی‌ها از متن منشور، اکثریت احساس می‌کردند که منشور نمایندهٔ کانادا است. تنها ارزش‌های ذکرشده در مقدمهٔ منشور، به‌رسمیت‌شناختن برتری «خدا» و «حکومت قانون» است. همچنین بخش ۲۷ ارزش چندفرهنگی بودن را به رسمیت می‌شناسد که در نظرسنجی، ۸۶ درصد از کانادایی‌ها آن را تأیید کردند.
با وجود محبوبیت منشور، انتقاداتی نیز به آن وارد شده است. یکی از منتقدان جناح چپ، مایکل مندل، می‌گوید در مقایسه با سیاستمداران، قضات مجبور نیستند نسبت به خواسته‌های رأی‌دهندگان حساسیت نشان بدهند یا مطمئن شوند تصمیمات آن‌ها برای شهروندان متوسط کانادایی به‌راحتی قابل‌فهم است که این موضوع دموکراسی را محدود می‌کند. منتقدان جناح راست، مورتون و ناپ، دولت فدرال را متهم می‌کنند که با استفاده از منشور و اتحاد با مدعیان حقوقی، قدرت دولت‌های استانی را محدود کرده است و در این‌باره کتابی نیز نوشته‌اند.
منبع: ویکی‌پدیا
